قرارات في مهب الريح !!

✒ محمد صالح حاتم

كان المواطن اليمني قد استبشر خيرا ًعندما سمع وقرأ قرارات وزارة الصحة الخاصة بتحديد اسعار الخدمات الطبية.

حيث كانت وزارة الصحة قد اصدرت تعميمات بعدم ارسال المرضى إلى اماكن يحددها الدكاترة، وكانت قد انزلت تسعيرة لكل خدمة طبية، وحددت ثمن ورقة الدخول إلى العيادات والمستشفيات، بحسب ابمستوى الدراسي، ودرجته العلمية ، لكن لم تنفذ تلك القرارات!!.

وكانت الوزارة قد اعلنت عن توحيد اسعار العلاجات في الصيدليات، ولكن للاسف الشديد عندما تذهب إلى العيادات والمستشفيات الخاصة فانك تجد كل واحد يحدد السعر الذي يعجبه، وكل صيدلية تبيع الدواء بما يحلو لها، وكأننا نعيش في عالم الغاب، ولسنا في دولة تحكمها انظمه وقوانين.

فما يلمسه المريض في العيادات والمستشفيات خلافا ًلما يسمعه في وسائل الاعلام، وتصريحات المسؤولين في وزارة الصحة.

فلايزال معظم الدكاترة إن لم يكن جميعهم يرسلون المرضى إلى المختبرات والصيدليات ومراكز التشخيص التي يتعاملون معها بهدف ( الباونص) النسبة المحددة له عن كل مريض يحوله إلى تلك الجهات.

وما زالت الطلامس التي يكتبها الدكاترة هي السائدة في معظم كروت العلاجات ..لايفك معناها إلاّ الصيدلي الذي حدده الدكتور.

ولكن لايزال البعض إن لم يكن الكل يبيع بالسعر الذي يناسبه.

فإين دور وزارة الصحة لمتابعة تنفيذ تلك القرارات والتعاميم التي اصدرتها.

فالمريض اصبح ضحية قرارات وزارية لا تنفذ وجشع مسالخ طبية، فلارحمة ولارقابة، ولاحسيب ولارقيب.

اما ضحايا الاخطاء الطبية فحدث ولاحرج، كم ياشكاوي وكما يا نداءات واستغاثات، ولكن لامجيب ولا من يلبي استغاثة المرضى و اقارب الضحايا..!.

فمتى ستطبق تلك القرارات وتتفذ التعميمات الوزارية؟
فليس المهم اصدار القرارات بل الأهم تنفيذها على أرض الواقع، بحيث يلمس اثرها المواطن والمريض بوجه ٍ خاص.