بسام ابو شريف يطالب وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله بتكوين خلية عمل لرفع دعوى ضد الإستيطان والحكومة الإسرائيلية في المحاكم الأمريكية

طالب بسام ابو شريف عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتشكيل خلية عمل للتحضير والترتيب وتنفيذ رفع دعوى قضائية للمحاكم الأمريكية ضد الحكومة الإسرائيلية ومشاريعها لمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ومصادرتها أراضي مقابر الفلسطينيين في القدس، وتحويلها لحدائق وإقتحامها الأقصى وهدمها البيوت وطرد العائلات منها.

وقال بسام ابو شريف أن هنالك مئات الالاف من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، ومنهم قد يكون أكثر من ألف من أبناء عائلتي أنا، ناهيك عن العائلات الأخرى، فالفلسطينيون الذين هاجروا الى البلاد الحلم الأمريكية بدأوا ذلك في العام 1800 ، وبعض الأسماء من أوائلهم مدونة على عمود المهاجرين في نيويورك.

وأضاف، إن تجميع عدد من الأمريكيين ذوي الأصل الفلسطيني، وقد يكون العدد مئة ألف لرفع دعوى وشكوى لمحكمة أمريكية ضد مصادرة الأراضي الفلسطينية وضد هدم البيوت ، وضد الإعتداء على الأقصى وضد نبش المقابر لتحويلها الى حدائق وضد ما يجري في سلوان والشيخ جراح، وجبل المكبر ، وكل مناطق القدس وبناء المستوطنات الجديدة، ومطالبة المحكمة الأمريكية بحكم يمنع دفع الأموال لإسرائيل لأنها تستخدمها في هذه الممارسات التوسعية العنصرية ضد شعب آمن في فلسطين.

وأضاف، إن الأمريكيين من أصل فلسطيني هم أيضاً دافعوا ضراب والحكومة الأمريكية تستخدم أموال دافعي الضرائب لتمويل إسرائيل التي تصرف تلك الأموال لبناء المستوطنات على أراضي فلسطينية مصادرة بالقوة، وطرد العائلات صاحبة الأرض من أراضيها وهدم منازلها.

وقال، إن المحاكم الأمريكية قادرة على إلزام البيت الأبيض والجهاز التنفيذي الأمريكي بالالتزام بقرار المحكمة بغض النظر عن هذا المسؤول أو ذاك.

وإختتم بالقول، إن هذه القضية التي تبدو معقدة هي في الواقع من أدوات وأسلحة يستطيع الشعب الفلسطيني إستخدامها ضمن ما يتيحه نظام الولايات المتحدة القضائي.

ولقد إستخدمت إسرائيل بشكل سيء وبشكل غير قانوني هذه الفجوة القضائية لإلحاق الخسائر بالسلطة الفلسطينية تحت شعار محاربة الإرهاب.

ونحن بدورنا نستطيع أيضاً تشكيل خلية عمل لرفع دعوى ضد الإرهاب الإسرائيلي المنظم الذي تمارسه الحكومة وتخرق بغطرستها ودموية ممارستها كل القوانين والأعراف الدولية واتفاقيات جنيف والمعاهدات التي تحكم تصرف المحتل في حالة الحرب تجاه الشعب الذي يرزح تحت الإحتلال.

والقوانين التي تلتزم بها الولايات المتحدة تفرض على القوى المحتلة أن لا تستخدم الجيوش والقوات المسلحة العسكرية ضد المدنيين في الأراضي التي تحتلها ، بينما إسرائيل تقوم بعمل ذلك ليل نهار، وهذه يعني انها تسيء إستخدام الأسلحة الأمريكية التي تعطى للجيش الإسرائيلي ، وتستخدمها في عمليات إرهابية ضد شعب كامل وضد المدنيين غير المسلحين.

وإختتم بالقول، إننا نضع هذا الاقتراح بشكل علني تحت تصرف وزارة الخارجية والمغتربين لعل هذه الوزارة تتحرك بما يفيد المصلحة الوطنية، ولعلم مستشاري السيد الرئيس المهتمين بالقانون والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني يأخذون هذا الإقتراح جدياً ويقومون بما يلزم لتنفيذه.