مناشدة هامة وعاجلة لمصلحة العدالة.……………………….

يرفعها القاضي عبدالكريم عبدالله الشرعي

إلى الأخ/ رئيس المنظومة العدلية.
والأخوة / رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
والأخوة رئيس وأعضاء المحكمة العليا.
والأخوة رؤساء وأعضاء جميع محاكم ونيابات إستئناف محافظات الجمهورية اليمنية.
حفظكم الله وكان الله في عونكم لما فيه تحقيق العدالة للجميع.

نناشدكم بالله وبالضمير الوطني والمشاعر الإنسانية أن توضعوا حدا للروتين القاتل والإجراءات الظالمة المعمول بها لدى جميع إدارات الشئون القضائية في محاكم الإستئناف. بخصوص إستلام ملفات القضايا الجنائية المطعون في أحكامها الإبتدائية والإستئنافية أمام المحكمة العليا والمحبوس على ذمتها الألآف من المساجين.
فبدلاً من الإتصال المباشر بأرقام هواتف الطرف الأخر واعلانهم وطلب حضورهم لإستلام نسخ من عرايض الطعن وإلزامهم بالرد عليها ومن ثم رفع هذه الملفات إلى المحكمة العليا.
فإن النظام المتبع والمعمول به اليوم لدى جميع إدارات الشؤن القضائية في محاكم إستئناف الجمهورية. هو القيام بإستلام الأحكام والملفات الجنائية وعرايض الطعون المرفوعة إلى المحكمة العليا ومن ثم القيام بقيدها وتسجيلها وإرسالها رسمياً إلى نيابة إستئناف المحافظة والتي تقوم باستلام وقيد وتسجيل تلك الملفات والطعون وارسالها رسميا الى النيابات الابتدائية والتي تحال من وكلاء النيابة الى المختصين بالقلم الجنائي لديها وبواسطة المحضرين المختارين من رجال الشرطة يتم الانتقال الى مواطن سكن او عمل اطراف الخصومة والاعلان الرسمي لهم باهمية الحضور لاستلام نسخة من عريضة الطعن والرد عليها خلال مدة عشرون يوم
وهنا قد تستغرق عملية الأرسال والاستقبال والقيد والتسجيل للملفات الجنائية والدفوع والردود والتعقيبات عليها اكثر من خمسة اشهر
واهم واعظم واخطر من ذلك ماتتعرض له محتويات تلك الملفات من التلف والضياع والبيع لأهم الوثائق التي يتمسك بها اطراف الخصومة كأدلة مادية وبراهين قطعية لإثبات حججهم ودعاويهم.
وفوق هذا وذلك مايتعرض له المساجين واولياء امورهم واقاربهم من الابتزاز والاستنزاف من قبل اولئك الإداريين
والمراسلين والمحضرين
والمحاميين ووكلاء الشريعة وتجار الخصومات التي تمر عليهم تلك الملفات فأما ان تدفع لهم المبالغ المالية المطلوبة او يبقى ملفك حبيس الادراج.
وهذا هو اهم اسباب الظلم لجميع المساجين وتاخير البت والفصل في قضاياهم واهم عامل من عوامل انتشار ظاهرة الرشوة والفساد الإداري لدى السلطة القضائية وبالأخص داخل جميع المحاكم والنيابات العامة
ولاينكر ذلك الا اعمى البصيرة او جاحد مكذب بيوم الدين.
وبناء على ذلك نناشدكم ونطالب عدالتكم بان تعملوا على سرعة تكليف ادارات الشئون القضائية بمحاكم الاستئناف بمهمة الأتصال المباشر بهواتف اطراف الخصومة واعلانهم وطلب حضورهم وتسليم لهم نسخ من عرايض الطعون واستلام ردودهم ودفوعهم وتعقيباتهم
ورفع الملفات مباشرة الى المحكمة العليا
بدلا من ارسالها الى نيابات استئناف المحافظات والنيابات الابتدائية .واهدار الوقت وتطويل اجراءات التقاضي والحاق الظلم بجميع المساجين واطراف الخصومة.
اكتفي بذلك والله من ورى القصد وهو احكم الحاكمين.
اخوكم
القاضي عبدالكريم عبدالله الشرعي
عضو رابطة علماء اليمن
الأمين العام للحقوق والحريات في ملتقى كتاب العرب والاحرار في دول محور المقاومة.
………………………..
بتاريخ 2023/9/11
يرجى تعمم هذه المناشدة على الجميع لمصلحة المظلومين وتحقيق العدالة للجميع بارك الله فيكم.